القوانين

بيان بأحدث التشريعات التي صدرت لصالح المرأة المصرية خلال الخمسة عشر عاماً الماضية

أولاً : التعديلات التشريعية في قانون الأحوال الشخصية :

1- قانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وما نص عليه في المادة 19 من حقها في التطليق من الزواج الغير موثق إذا كان الزواج ثابتاً بأي كتابة في المادة 20 من حق الزوجة في الخلع .

2- قانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة المادة 76 مكرر ثالثاً من فرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة .

3- قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة (كمحكمة متخصصة) .

4- قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .

5- قانون رقم 4 لسنة 2005 برفع سن الحضانة إلى 15 سنة .

6- تعديـل بعـض أحـكام قانـون تنظيـم بعـض اوضاع واجـراءات التقـاضي في مسـائل االحوال الشـخصية "المادة 47 "فيام يتعلـق بمسـائل الولايـة على المال(قانـون رقم 176 لسـنة 2020.)

7- صـدر القانـون رقـم 189 لسـنة 2020 بتعديـل بعـض أحـكام قانـون العقوبـات وذلـك بإضافـة مـادة 309 مكـرر ب والتـي لأول مـرة وضعـت وصفًـا ونصـوص لتجريـم ومعاقبـة التنمـر.

ثانياً : التعديلات التشريعية في قوانين العمل :

1- قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل الموحد وما تضمنه من حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك .

2- قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وما تم من تعديلات عليه وخاصة عام 2005 بإتاحة العمل بعض الوقت .

3- قانون الخدمة المدنية لعامي 2015 و2016 .

ثالثاً : التعديلات التشريعية في قانون العقوبات :

1- قانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبات الاعتداء الجنسي على المرأة .

2- قانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي على المرأة .

3- قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل واستحداث المادة رقم 242 بوضع عقوبة لعملية ختان الإناث .

4- المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبة الاعتداء على المرأة ووضع عقوبة للتحرش الجنسي .

5- المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2014 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1973 بتغليظ عقوبة التحرش وإضافة مادة جديدة تعرفه .

6- قانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1976 بتغليظ عقوبة ختان الإناث .

7- تعديـل المادة 293 مـن قانـون العقوبـات لمواجهـة المتهربين مـن دفـع النفقـة أو المتعنتين في السـداد (القانـون رقـم 6 لسـنة 2020).

رابعاً : التعديلات التشريعية في التشريعات المختلفة :

1- قانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 الذي نص على حق الأبناء للام المصرية في الجنسية المصرية .

2- قانون الضرائب الموحد رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بقانون رقم 11 لسنة 2013 وتخليه عن النزعة الذكورية في نصوصها واعترافه بالمرأة كعائل للأسرة .

3- قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وما جاء حول الزواج المبكر وتقرير عقوبة للموثق (المأذون) في حالة عقد زواج لمن لم تبلغ 18 سنة وحق الأم الحاضن في الولاية التعليمية على أبنائها وإنشاء دار للحضانة بكل سجن لإيداع أطفال السجينات وحتى بلوغ الطفل أربع سنوات وأيضاً تعديل اللائحة الداخلية للسجون بالقرار رقم 1058 لسنة 2008 وتم بوجبها زيادة مرات ومدد زيارة الطفل لأمه المسجونة .

4- القانون رقم 64 لسنة 2010 بشان مكافحة الإتجار بالبشر .

5- قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والذي اشترط عدداً من المقاعد للسيدات في نظام القوائم .

6- قانون رقم 23 لسنة 2012 بنظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة من فرض تأمين صحي للمرأة المعيلة والاعتراف بوجودها في المجتمع .

7- صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 21 قضائية بتاريخ 4/11/2000 بعدم دستورية نص المادة 8 و 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بإصدار جوازات السفر وسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3973 لسنة 1996 والتي كانت تشترط موافقة الزوج لإصدار جواز سفر للزوجة وحل محلها المادة الأولى من قانون إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 باختصاص قاضي الأمور الوقتية بنظر نزاعات سفر أي من الزوجين .

8- تعديـل بعـض أحـكام قانـون تنظيـم مبـارشة الحقـوق السياسـية وقانـون مجلـس النـواب وقانـون الهيئـة الوطنيـة لالنتخابـات لتتماىش مـع التعديلات الدسـتورية وذلـك بتخصيـص حصـة لا تقـل عـن 25%مـن مقاعـد الربملـان للمرأة بشـكل دائـم )القانـون رقـم 140 لسـنة 2020.)

9- تنـص المادة 1 مـن قانـون مجلـس الشـيوخ على تخصيص نسـبة لا تقل عن 10%مـن المقاعد للمرأة كما قـد عني رئيس الجمهورية 20 سيدة لتصل نسبة متثيل املرأة لتقارب ( 14%قانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ).

10- صـدر القانـون رقـم 177 بسـنة 2020 بتعديـل بعـض أحـكام قانـون الاجـراءات الجنائيـة وذلـك بإضافـة مـادة جديدة 113(مكـرر) تنـص على عـدم الكشـف عـن بيانات المجنـي عليهـم في جرائـم التحرش والعنـف وهتك العرض وافسـاد الأخلاق وكذلـك المنصـوص عليـه في المادة 96 من قانـون الطفل.

مشروعات قوانني تم إعدادها :

• الإضافـة إلى توسـيع نطـاق التجريـم وإعـادة تعريـف فعـل الختـان وتوقيـع عقوبـات أكثر صرامـة لتحقيـق الـردع اللازم وجـارى دراسـتها واتخـاذ الإجـراءات القانونيـة لاسـتصدارها مـن جانـب الحكومـة.
• مشروع قانـون مقترح بتعديـل بعـض أحـكام قانـون التعليـم رقـم 139 لسـنة 1981 وقانـون االأزهـر رقـم 103 لسـنة 1961 وذلـك لاحتسـاب إجـازة رعايـة الطفـل واحتسـاب مـدة الإجـازة المرضيـة ضمـن المدة البينيـة المقـررة للرتقيـة لتحقيـق المسـاواة بين الموظفين والمعلمين وحـق المرأة في تـولي الوظائـف العامـة ووظائـف االإدارة العليـا في الدولـة وتمكينهـا في التوفيـق بين متطلبـات العمـل وواجبـات الأسرة وقـد وافـق مجلـس الـوزراء على تعديـل بعـض أحـكام قانـون التعليـم في هـذا الشـأن.

القوانـين التي تم إبـداء المقرتحات والرأي عليهـا للجهات المختصة :

• تعليقـات المجلـس القومـي للمـرأة على قوانين المشـاركة السياسـية، مجلـس النـواب، مجلـس الشـيوخ، قانـون حاميـة بيانـات املجنـي عليهـم (مـادة 113 مكـرر) في قانون الإجـراءات الجنائيـة وقانون تعديـل بعض أحكام قانـون العقوبات )مـادة 309 مكـرر ب في قانـون العقوبات).
• تعليقـات على مشـاريع القوانين التـي أرسـلتها اللجنـة العليـا الدائمـة لحقـوق االإنسـان الخاصـة بالجنسـية والزنـا والتحـرش والنفقـة والدعـارة.
• ملاحظـات على مقترح دليـل المـرأة المصرية لانتخابـات المجالـس النيابيـة ودليل دور المـرأة في مكافحة الفسـاد الوارد مـن اللجنة الدامئـة للتدريـب بالمجلس.
• مراجعة مقرتح لجنة المرأة ذات الإعاقة بشأن اتخاذ التدابير المناسبة لتوفير كل التيسريات لألشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم مـن اقتضـاء حقوقهـم القانونيـة والتعامـل مع الجهات الخدميـة وفقاً لما تقتضيـه مصالحهم وتوفير أبنيـة مخصصة لهم.
• المشـاركة في اللجنـة الوزاريـة المشـكلة بشـأن إعـداد مشروع قانـون الأحـوال الشـخصية وابـداء رأى المجلـس بشـأن مسـودة مشروع القانـون.

قوانين جارى العمل عىل دراسـتها :

• اسـتمرار العمـل على ملـف الترشيعـات الألزمـة لحاميـة المـرأة مـن كافـة أشـكال العنـف ووحـدات حامية واسـتقبال ضحايـا العنف.
• مواصلـة مناقشـة تعديلات قانون الأحوال الشـخصية وخاصـة الجوانب الإجرائية في قضايا الأحوال الشـخصية.
• اسـتكامل العمـل والإعـداد للمقرتحـات القانونيـة والترشيعيـة لإزالـة العوائـق القانونيـة التـي تحـول دون مشـاركة المـرأة في القـوى العاملـة والتمكين االقتصـادي:
• قـرارات وزيـر القوى العاملة بشـأن عمل املرأة في بعـض المهن والصناعات والقطاعـات وعمل المرأة ليلاً.
• القواعـد والقـرارات التنفيذيـة الخاصـة بـالاوراق الثبوتية واالجـراءات الخاصة باسـتخراج جوازات السـفر والالئحة التنفيذيـة لقانـون الأحـوال المدنية.
• اقتراح سياسـيات لمخاطبـة التحرش والعنف في أماكن العمل ومدونات السـلوك.
• اقتراح مزيـد من التعديالت الترشيعيـة في قوانين العمل.
• العمـل على إعـداد المقرتحـات التشريعية لتوفير أوجه الحاميـة القانونية للمرأة مـن الجرائم الالكرتونية.
• إعداد مقرتح بشـأن مشروع قانون الإدارة المحلية.
• مقترح إضافـة تعديلات على قانـون الطفـل لحاميـة الفتيـات مـن خطـر الختـان ودراسـة الجوانـب الأخـرى المتعلقـة بحاميـة حقـوق المرأة العاملة.
• إعـداد مقرتحـات ترشيعيـة بشـأن العقوبـات البديلـة للغارمين والغارمـات "اسـتبدال العقوبـات السـالبة للحريـة بالخدمـة العامـة".
• اسـتكامل العمـل على ملـف مرشوع قانـون منع زواج الأطفال وتعزيز اجـراءات منع الزواج المبكـر والقسري والمؤقت.
• اسـتكامل العمـل على المقترح الترشيعـي بشـأن إجـازات رعايـة الطفـل ذوي الإعاقـة بالنسـبة للمـرأة العاملـة في القوانين المنظمـة للعمـل.
• اسـتكامل العمـل على إعداد التعديلات الترشيعية لحامية عاملات الخدمة المنزلية.

لتحميل الوثيقة القانونية والتشريعات الصادرة لصالح المرأة المصرية