"أطباء الختان" وإجراءات لابد منها
مازال هناك أطباء يجرون عمليات "ختان الإناث" بعيدًا عن الأعين في عياداتهم الخاصة، وفي أوقات متأخرة لتفادي ضبطهم وتقديمهم للمحاكمة، ويساعدهم على ذلك بعض أولياء الأمور ممن يصرون على ختان بناتهم دون أن يعيروا أي اهتمام للأضرار التي تلحق بهن برغم صدور قانون تجريم الختان الذي يقضي باعتباره جناية يعاقب عليها بالسجن مدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات.
من هنا أعلن البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان، أنه تم البدء في تفعيل القانون بالتعاون مع إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أطباء الختان.
إن هذا القانون خطوة مهمة لحماية المرأة المصرية من أخطر أنواع العنف الواقع عليها من الناحية الجسدية والنفسية، وقد أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق كتابًا دوريًا بشأن تشديد العقوبة على جرائم ختان الإناث لتوزيعه على أعضاء النيابة العامة في أنحاء الجمهورية، وشدد فيه على أهمية تدقيق إجراءات التحقيق في قضايا ختان الإناث المقدمة إلى النيابة العامة من جميع الجوانب القانونية والفنية والطبية، وبات ضروريًا تشديد الرقابة على كل المنشآت الطبية لمنع هذه الجريمة.
ومن الإجراءات الضرورية في هذا الشأن توثيق البلاغات حول جرائم الختان وتقديمها إلى جهات التحقيق، ودعم التعاون بين برنامج المجلس القومي للسكان، وإدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية والنيابة العامة والشرطة من أجل تنفيذ القانون وحماية المرأة المصرية من هذه الجريمة، وهي خطوات لابد منها.