إن قصر مسئولية أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على المرأة يمكن أن يعرقل مشاركتها في سوق العمل. فعلى مستوى العالم، تقوم النساء بثلاثة أضعاف الأعمال غير مدفوعة الأجر مقارنةً بالرجال، ولكن لا يجب النظر إلى هذه النتيجة على أنها قدر النساء، بل على العكس، فإن السياسات الاقتصادية التي تعرف بالأعمال غير مدفوعة الأجر وتسعى إلى الحد منها وإعادة توزيعها يمكنها أن تزيد من مشاركة المرأة في القوى العاملة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمساواة بن الجنسين.

والتحدي هنا هو كيفية قياس عبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر ومزاياها وتحديد أسبابها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. وما يزيد من تفاقم هذا التحدي أن الأعراف الاجتماعية تُقرِ الأعمال غير مدفوعة الأجر عادةً على النساء وهو ما يعني أن تغير ذلك قد يتطلب تحول ثقافي إضافةً إلى إزالة العوائق الهيكلية السائدة أمام مشاركة المرأة في القوى العاملة.