المرصد الوطني المصري للمرأة
يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
جاري التجهيز...
رؤية 2030POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
المرصد هو آلية مستقلة أطلقت عام 2017 لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وضمان الشفافية والحيادية في تقييم الجهود التنموية.
إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.
الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة
رئيسة المجلس القومي للمرأة
أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي
تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت.
تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي
حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
الجهة المنفذة
المنظمات الداعمة
المجلس القومي للمرأة
البنك الدولى
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
الاتحاد الأوروبى
صندوق الامم المتحدة للسكان
مؤسسة ساويرس
المجلس القومي للمرأة
البنك الدولى
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
الاتحاد الأوروبى
صندوق الامم المتحدة للسكان
مؤسسة ساويرس
بصيرةإن قصر مسئولية أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر على المرأة يمكن أن يعرقل مشاركتها في سوق العمل. فعلى مستوى العالم، تقوم النساء بثلاثة أضعاف الأعمال غير مدفوعة الأجر مقارنةً بالرجال، ولكن لا يجب النظر إلى هذه النتيجة على أنها قدر النساء، بل على العكس، فإن السياسات الاقتصادية التي تعرف بالأعمال غير مدفوعة الأجر وتسعى إلى الحد منها وإعادة توزيعها يمكنها أن تزيد من مشاركة المرأة في القوى العاملة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمساواة بن الجنسين. والتحدي هنا هو كيفية قياس عبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر ومزاياها وتحديد أسبابها من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة. وما يزيد من تفاقم هذا التحدي أن الأعراف الاجتماعية تُقرِ الأعمال غير مدفوعة الأجر عادةً على النساء وهو ما يعني أن تغير ذلك قد يتطلب تحول ثقافي إضافةً إلى إزالة العوائق الهيكلية السائدة أمام مشاركة المرأة في القوى العاملة.
بصيرةيهدف هذا التقرير إلى تقييم العوامل التي تسهم في استمرار تدنِّي مُعدَّل مشاركة المرأة المصرية في قوة العمل، وتحديد السياسات والحلول من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تضييق الفجوات بين الجنسين. وهذا التقرير يُقصد أن يكون بمثابة مذكرة سياسات لتوجيه استراتيجية المجلس القومي للمرأة في مصر للتمكين الاقتصادي للنساء، وذلك بتحديد مجالات مُعيَّنة لا تزال تشهد تفاوتات بين الجنسين، ويلزم اتخاذ تدخلات على صعيد السياسات بشأنها. وبناءً على ذلك، فهو يتناول المُحرِّكات الهيكلية لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي عن طريق تطبيق الإطار التحليلي لمطبوعة «تقرير عن التنمية في العالم 2012 : المساواة بين الجنسين والتنمية » على السياق المصري.
بصيرةشهدت ثورة ١٩١٩ أول مشاركة للمرأة في المجال العام، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف المرأة المصرية عن العطاء والمشاركة في نواحي الحياة المختلفة. ولم تتوقف مشاركة المرأة على المكتسبات التي منحتها لها الأنظمة المختلفة، بل تفاعلت بصورة إيجابية لتعظم فائدتها وفائدة المجتمع من هذه المكتسبات. وبمراجعة وضع المراة المصرية خلال العقود الماضية نجد أن دور المرأة المصرية قد شهد تحولات كبيرة فمن إنجاب أكثر من ٦ أطفال في المتوسط إلى أقل من ٣ أطفال في المتوسط، من مستويات تعليم ضعيفة إلى احتلال أكثر من نصف المقاعد في الجامعات، ومن من مشاركة متدنية جداً في قوة العمل إلى تكوين ربع قوة العمل المصرية في 2015. ومنذ ثورة يونيو 2013 أصبح هناك اهتمام واضح بتطوير دور المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وهو ما أنعكس بصورة واضحة في دستور مصر الذي صدر عام 2011 وتضمن العديد من المواد التي تستهدف ضمان تمكين المرأة المصرية، وإتاحة مزيد من الفرص أمامها.
