|
المرصد الوطني المصري للمرأة
يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
جاري التجهيز...
رؤية 2030POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
المرصد هو آلية مستقلة أطلقت عام 2017 لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وضمان الشفافية والحيادية في تقييم الجهود التنموية.
إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.
الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة
رئيسة المجلس القومي للمرأة
أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي
تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت.
تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي
حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
الجهة المنفذة
المنظمات الداعمة
المجلس القومي للمرأة
البنك الدولى
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
الاتحاد الأوروبى
صندوق الامم المتحدة للسكان
مؤسسة ساويرس
المجلس القومي للمرأة
البنك الدولى
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
الاتحاد الأوروبى
صندوق الامم المتحدة للسكان
مؤسسة ساويرس
بصيرةشهد العقدين الأخيرين تنامى الدراسات الجندرية التي تهدف الى رصد أسباب ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة مقارنة بالرجل، ووجود فجوة في الدخول بين الجنسين. وقد فسر عدد من الدراسات ضعف مشاركة المرأة بالأعراف الاجتماعية التي أثرت على تقسيم عبء العمل المنزلي غير مدفوع الأجر بشكل غير متناسب بينها وبين الرجل (Hirway, 2018). وقد توصلت دراسة أخرى الى أن ضعف قدرة السيدات على التكيف مع ظروف سوق العمل بسبب مسئولياتها المنزلية يمنح أصحاب العمل سلطة شبيهة باحتكار الشراء تمكنهم من توظيف السيدات بشروط أقل تفضيلًا من الرجال (Manning 2003). وقد خلصت معظم هذه الدراسات الى أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد أهم الوسائل للحد من الفقر وتحسين صحة ورفاهة الاسرة وليس المرأة فقط (de Haan, 2017). ويجب ألا تكون زيادة مشاركة المرأة على حساب خفض مشاركة الرجل وتصاعد الصراع بين الجنسين. بل ينصح بتبني سياسات اقتصادية كلية تؤدى الى خلق فرص عمل جديدة وضمان وصول المرأة للأصول الإنتاجية، وهو ما يكفل زيادة رفاهة المرأة دون الانتقاص من رفاهة الرجل(Seguino,2019). وقد بذلت مصر جهود كبيرة في طريق تحقيق التمكين السياسي والاجتماعي للمرأة المصرية، ولكن تشير الاحصاءات الى انه هناك حاجة ماسة لمزيد من الجهود نحو زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية والحد من العنف ضدها سواء على داخل الاسرة أو خارجها. وتهدف هذه الورقة إلى صياغة مقترحات لتطوير سياسات الاقتصاد الكلي لتكون أكثر دعماً للمشاركة الاقتصادية للمرأة. ولتحقيق الهدف من الدراسة تم اتباع المنهج التحليلي النوعي qualitative، اعتمادا على البيانات الثانوية.
بصيرةتقدم التكنولوجيا فرصاً وتمهد الطريق لخلق وظائف جديدة وتزيد الإنتاجية وتعزز تقديم الخدمات العامة، وقد أفاد تقرير التنمية في العالم لعام 2019 "الطبيعة المتغرة للعمل"، الذي أصدره البنك الدولي، أن الأشخاص في الدول المتقدمة متفائلون بشأن الفوائد الناتجة عن التكنولوجيا في مكان العمل وجودة الحياة، ولكنهم لايزالون قلقن بشأن تأثيراتها عى التوظيف. حيث ستُفقد وظائف التصنيع بسبب الأتمتة في الدول المتقدمة وبعض من الدول متوسطة الدخل وكذلك المهام الروتينية و"القابلة للتدوين" التي تُعرض كثر من العُال للخطر. ومن المُقدر إنه بحلول عام 2030 وبسبب الأتمتة، قد يحتاج ما يصل إلى 375 مليون عامل في العالم و 72 مليون عامل في الدول النامية إلى تحويل تخصصاتهم المهنية، وتشر التغيرات في صافي النمو أو الانخفاض المهني إلى أن عددًا كبرًا من الأشخاص قد يحتاجون لتحويل تخصصاتهم المهنية ولتعلم مهارات جديدة في السنوات القادمة ] 2[. وستكون مساعدة الأفراد عى الانتقال من المهن المتدنية إلى أخرى متنامية تحديًا واسع النطاق وخصوصًا للنساء، حيث كشفت الدراسات أنهن الأكر تأثرًا بهذه التغيرات. وبخاف الرجال، تشغل النساء الفئة الأكر في الوظائف متوسطة ومنخفضة الدخل، وسيواجه هذا النوع من الوظائف تباطؤ في نمو الطلب في المستقبل.
بصيرةيعتبر تمكين المراة وحصولها على حقوقها احد الاهداف التنموية التى تسعى كل الدول لتحقيقها . وقد تم التركيز على حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المراة بشكل خاص فى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية . ومن سنة 1970 بدا الحديث عن الفوارق بين
