عقد اليوم مؤتمر إطلاق تقرير الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في القوى العاملة في مصر، والذي تم إصداره في إطار أنشطة مرصد المرأة المصرية بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة و البنك الدولي ومركز بصيرة.

وقد بدأ المؤتمر بكلمة ترحيب من السيدة نهلة زيتون أخصائية حماية اجتماعية أولى تحدثت فيها عن أهمية التقرير ومراحل إعداده ثم تحدثت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وأشارت إلى أن دراسة الأعراف الاجتماعية تنبع من اهتمام الدولة المصرية بمواجهة القيم السلبية غير المواتية لتمكين المرأة، حيث أكدت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية على أهمية تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة." كما أشارت الإستراتيجية إلى الفجوة بين التفوق التحصيلي للمرأة المصرية وغيابها عن المشاركة في النشاط الاقتصادي، وأرجعت ذلك إلى منظومة القيم الحاكمة والتي تشكل عائق أمام تمكين المرأة الاقتصادي، وبالتالي فإن المجلس القومي للمرأة يولي اهتمام كبير بدراسة القيم السائدة بشكل متعمق.

وأشارت مرسي إلى أن أحد النتائج الهامة التي استوقفتها في هذه الدراسة هو أن قناعات المرأة تختلف عما تعتقد أنه قناعات المجتمع. وهذه الفجوة قد تدفع المرأة إلى التنازل عن حق تؤمن أنه من حقوقها لأنها تتصور بالخطأ أن المجتمع لا يقره. وهذه النتيجة تم رصدها لأول مرة بشكل علمي في مصر في هذه الدراسة، وهو جانب هام يجب أخذه في الاعتبار عند تصميم البرامج واقتراح التشريعات، كما يجب أن الاستفادة به في صناعة المحتوى الإعلامي الذي يهدف إلى تمكين المرأة.

وفي الجلسة التالية عرض الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة أهم نتائج الدراسة حيث أوضح وجود تفاوت كبير بين المعتقدات الشخصية للإناث والمعتقدات الشخصية للذكور فيما يتعلق بعمل المرأة، ففي حين ترى 61% من الإناث أن من حق المرأة أن تعمل يرى 29% فقط من الذكور أن من حق المرأة أن تعمل. كما أشار إلى وجود معتقدات سلبية حول قدرة المرأة على الموازنة بين العمل ومسئوليات البيت حيث ترى 46% من الإناث أن المرأة قادرة على تحقيق هذه الموزانة بينما لم تتعد النسبة بن الذكور 22%.

كما عرض عثمان مؤشر الأعراف الاجتماعية السائدة هو مؤشر مركب قام مركز بصيرة ببنائه لرصد التغيرات في معتقدات المصريين الشخصية وتصوراتهم عما يعتقده المجتمع فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة. وأوضح عثمان أن قيمة المؤشر بلغت 44.5 نقطة من 100، وهي قيمة متدنية تحتاج إلى مزيد من العمل على تغيير الأعراف الاجتماعية لتمكين المرأة اقتصادياً. وأشار عثمان إلى أن هذا المؤشر مركب من 5 مؤشرات فرعية تلخص القيم والأعراف الاجتماعية المتعلقة بعمل المرأة وهي القيم نحو حق المرأة في العمل، القيم نحو دور المرأة الاقتصادي مقابل دورها داخل البيت، القيم حول دور الرجل نحو أسرته، ظروف العمل، التمييز ضد المرأة في العمل. وأشار عثمان إلى أن مؤشر التمييز ضد المرأة في العمل كان هو الأسوأ حيث بلغت قيمته 21 نقطة من 100 بينما حقق مؤشر حق المرأة في العمل أعلى قيمة بلغت 59 نقطة من 100.

وأشار عثمان إلى أنه إجمالاً أظهرت الدراسة نتائج يمكن الاستفادة بها في تصميم تدخلات إعلامية وتوعوية (بما في ذلك الرسائل الإعلامية والدراما التليفزيونية والرسائل على الاعلام الاجتماعي) ويشمل ذلك إعادة النظر في بعض الثوابت السائدة، إعادة ترتيب أولويات العمل في المجال التنويري، تصميم تدخلات / رسائل تميز بين الشرائح الاجتماعية، تصميم تدخلات / رسائل موجهة لكل شرائح المجتمع.

لينك التقرير كامل باللغة الانجليزية: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099061823220039155/p17968608f6dd00350b350081904da12d91