يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA

المرصد هو آلية مستقلة أطلقت عام 2017 لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وضمان الشفافية والحيادية في تقييم الجهود التنموية.

إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.

الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة

رئيسة المجلس القومي للمرأة

أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي
تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت.
تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي
حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
بصيرةتقع معظم مسئولية رعاية أفراد الأسرة خاصةً الأطفال وكبار السن والمعاقين عى المرأة، ويعد توفر بدائل لتقديم خدمات الرعاية لأفراد الأسرة التي يحتاجونها أحد الوسائل لتخفيف العبء عن المرأة ما يسمح لها بالمشاركة في قوة العمل من ناحية، كا يمكن أن يقدم العمل في خدمات الرعاية فرص عمل للمرأة من ناحية أخرى. وتعد هذه الورقة أحد أوراق سلسلة خدمات الرعاية وأثرها عى المشاركة الاقتصادية للمرأة، حيث تركز هذه الورقة عى رعاية الأطفال، في حن تعرض ورقتن أخرتن رعاية كبارالسن ورعاية ذوي الإعاقة.
بصيرةمن المتوقع ان يساعد المستوى التعليمي للإناث في الحصول على فرصة عمل أفضل وخفض احتمالية وقوعهم في الفقر، ولكن تشير البيانات الى ضعف هذه العلاقة (Alzúa et al, 2015).
بصيرةالتمكين الاقتصادي للمرأة هو أحد محاور الاسراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، وتسعى الاسراتيجية إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات، وذلك من خال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة.