المرصد الوطني المصري للمرأة
يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
جاري التجهيز...
رؤية 2030POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
المرصد هو آلية مستقلة أطلقت عام 2017 لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وضمان الشفافية والحيادية في تقييم الجهود التنموية.
إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.
الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة
رئيسة المجلس القومي للمرأة
أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي
تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت.
تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي
حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
الجهة المنفذة
المنظمات الداعمة
المجلس القومي للمرأة
البنك الدولى
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
الاتحاد الأوروبى
صندوق الامم المتحدة للسكان
مؤسسة ساويرس
المجلس القومي للمرأة
البنك الدولى
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
الاتحاد الأوروبى
صندوق الامم المتحدة للسكان
مؤسسة ساويرس
بصيرةتهدف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة في عام 2017، إلى زيادة تقلد المرأة للمناصب القيادية. ومن التحديات التي تتصدى لها هذه الاستراتيجية الثقافة والقيم والمفاهيم المتعلقة بقدرة المرأة على العمل كقائدة في المجال الاقتصادي والسياسي. وتسلط هذه الورقة الضوء على نظرة المصريين لتولي النساء المناصب القيادية في الحكومة وفي القطاع الخاص، وتقدم مجموعة من التوصيات لتحسين تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا في هذه القطاعات.
بصيرةتعددت المفاهيم التي تناولت مصطلح الاقتصاد الأخر، ويعد مصطلح الأمم المتحدة هو الأكر تداولاً حيث عرف الاقتصاد الأخر بأنه "اقتصاد يهدف إلى تحسن رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية وتقليل المخاطر البيئية وندرة الموارد الإيكولوجية، مع إعطاء وزن متساوي للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية". وجاء أيضاً التعريف الخاص باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بالأمم المتحدة بأنه "اسراتيجية تقوم عى استدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل اللازمة للحد من الفقر في مواجهة تفاقم قلة الموارد وأزمة المناخ"))). ك ا استخدم البنك الدولي مصطلح "النمو الأخر" بشكل تبادلي مع مصطلح "الاقتصاد الأخر"، وقد عرف النمو الأخر بأنه "النمو الذي يتسم بالكفاءة في استخدامه للموارد الطبيعية، وهو النمو النظيف من حيث أنه يقلل من التلوث والآثار البيئية، ويتسم بالمرونة حيث يأخذ في الاعتبار المخاطر الطبيعية ودور الإدارة البيئية ورأس المال الطبيعي في منع الكوارث المادية.")))، ووفقاً لهاليجيت وآخرون))) يهدف النمو الأخر إلى جعل عمليات النمو أكر كفاءة في استخدام الموارد وأكر نظافة وأكر مرونة دون الحاجة إلى إبطائها. ك ا عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية))) مصطلح النمو الأخر بأنه "تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، مع ض ان استمرار الأصول الطبيعية في توفر الموارد والخدمات البيئية التي تعتمد عليها رفاهيتنا".
بصيرةأوصت المراجعة الوطنية للإحصاءات المصنفة حسب الجنس في مصر إلى تعظيم استخدام البيانات الإدارية لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات ولمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية. واقترحت المراجعة الوطنية أن يقوم منتجو البيانات بالاستفادة من أفضل الممارسات وإرشادات ضمان الجودة في جمع البيانات المصنفة حسب الجنس من السجلات الإدارية. يقصد بالبيانات الإدارية (Administrative Data) البيانات التي تجمعها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية دوريًا باعتبارها جزء من أعمالها أو أنشطتها التشغيلية. وتهدف هذه الورقة إلى بيان أوجه الاستفادة من هذه البيانات في تدعيم منظومة المتابعة والتقييم الخاصة بتمكين المرأة.
