يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA

المرصد هو آلية مستقلة أطلقت عام 2017 لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وضمان الشفافية والحيادية في تقييم الجهود التنموية.

إن الواجب الوطني والمسؤولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.

الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة

رئيسة المجلس القومي للمرأة

أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي
تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع تفاعلي على الإنترنت.
إعداد تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي.
حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
بصيرةتضمنت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 أربعة محاور هي التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية. وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة دور المرأة حتى تتمكن من اتخاذ خيارات مستندة على المعلومات، وكذلك معالجة الممارسات التمييزية والقوالب النمطية الثقافية التي تضر المرأة وتشكل عقبات أمام مشاركتها الاقتصادية الفعالة وتمكينها. ويُنظر إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة على أنهه يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفي تحقيق أهداف المحاور الاقتصادية لرؤية مصر 2030. وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية القدرات، وتكافؤ فرص العمل في جميع المجالات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال، والمناصب الرئيسية في الهيئات والشركات العامة. وتعتمد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات بما في ذلك "ضمان وصول المرأة إلى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات".
بصيرةيعتبر تمكين المراة وحصولها على حقوقها احد الاهداف التنموية التى تسعى كل الدول لتحقيقها . وقد تم التركيز على حقوق الانسان بشكل عام وحقوق المراة بشكل خاص فى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية . ومن سنة 1970 بدا الحديث عن الفوارق بين
بصيرةتمكين المرأة اقتصادياً ومشاركتها في القوة العاملة له تأثير إيجابي بالغ على صحة الأطفال وتعليمهم، وعلى نمو الاقتصاد ككل، ويعتبر التعليم عاملاً محدداً رئيسياً للمشاركة الاقتصادية للمرأة، وعلى الرغم من ذلك، فقد لوحظ أن ما حققته المرأة في التعليم لم يترجم إلى مشاركة أعلى لها في قوة العمل. وتعد مشاركة المرأة في قوة العمل في مصر من أدنى المعدلات على مستوى العالم، إذ تبلغ 22% فقط، وفضلاً عن ذلك، عندما تعمل المرأة، فغالباً ما تشغل وظائف منخفضة الأجور، تتسم بسوء ظروف العمل، ولا تتاح لها سوى فرص محدودة للتقدم في حياتها الوظيفية، وتكون عرضة للتحرش الجنسي و أنواع مختلفة من العنف. وتمثل المرأة رأس مال بشري غير مستغل في مصر، لذا يجب سد الفجوة بين الجنسين وزيادة حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، وذلك من أجل زيادة النمو والحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.