يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA

المرصد هو آلية مستقلة أطلقت عام 2017 لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وضمان الشفافية والحيادية في تقييم الجهود التنموية.

إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.

الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة

رئيسة المجلس القومي للمرأة

أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي
تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت.
تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي
حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
بصيرة1. تعميم التامين الصحى على كل المواطنين المصرين .مع وضع توفير التامين الصحى للشرائح ذات المستوى الاقتصادى المنخفض على راس الاولويات . 2. نشر برامج التوعية باعراض الامراض التى تتعرض لها السيدات المصريات والتى تستلزم استشارة طبيب فى كل انحاء الجم
بصيرةيبرز التحديث الأخير لمرصد المرأة المصرية بعض التطورات التي حدثت على مدار السنوات الخمس الماضية في مجال مشاركة المرأة الاقتصادية والعمل والشمول المالي ومشاركتها السياسية، لكن ما زالت مشاركة المرأة محدودة ويتطلب إحراز مزيد من التقدم التوصل إلى توافق مجتمعي بشأن حقوق المرأة وأهمية دعمها للحصول على حقوقها وممارستها. وتسعى هذه الورقة إلى التعرف على الصورة الذهنية للمصريين حول حقوق المرأة الاقتصادية، بما فيها الحق في العمل والحق في إنشاء مشروعات خاصة والحق في اتخاذ قرارات بشأن استخدام الدخل والحق في أن يكون لديها حساب بنكي وحقوقها في الميراث.
بصيرةتضمنت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 أربعة محاور هي التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية. وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة دور المرأة حتى تتمكن من اتخاذ خيارات مستندة على المعلومات، وكذلك معالجة الممارسات التمييزية والقوالب النمطية الثقافية التي تضر المرأة وتشكل عقبات أمام مشاركتها الاقتصادية الفعالة وتمكينها. ويُنظر إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة على أنهه يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفي تحقيق أهداف المحاور الاقتصادية لرؤية مصر 2030. وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية القدرات، وتكافؤ فرص العمل في جميع المجالات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال، والمناصب الرئيسية في الهيئات والشركات العامة. وتعتمد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات بما في ذلك "ضمان وصول المرأة إلى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات".