يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA

المرصد هو آلية مستقلة أطلقت عام 2017 لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وضمان الشفافية والحيادية في تقييم الجهود التنموية.

إن الواجب الوطني والمسؤولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.

الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة

رئيسة المجلس القومي للمرأة

أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي
تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع تفاعلي على الإنترنت.
إعداد تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي.
حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
بصيرةشهدت ثورة ١٩١٩ أول مشاركة للمرأة في المجال العام، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف المرأة المصرية عن العطاء والمشاركة في نواحي الحياة المختلفة. ولم تتوقف مشاركة المرأة على المكتسبات التي منحتها لها الأنظمة المختلفة، بل تفاعلت بصورة إيجابية لتعظم فائدتها وفائدة المجتمع من هذه المكتسبات. وبمراجعة وضع المراة المصرية خلال العقود الماضية نجد أن دور المرأة المصرية قد شهد تحولات كبيرة فمن إنجاب أكثر من ٦ أطفال في المتوسط إلى أقل من ٣ أطفال في المتوسط، من مستويات تعليم ضعيفة إلى احتلال أكثر من نصف المقاعد في الجامعات، ومن من مشاركة متدنية جداً في قوة العمل إلى تكوين ربع قوة العمل المصرية في 2015. ومنذ ثورة يونيو 2013 أصبح هناك اهتمام واضح بتطوير دور المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وهو ما أنعكس بصورة واضحة في دستور مصر الذي صدر عام 2011 وتضمن العديد من المواد التي تستهدف ضمان تمكين المرأة المصرية، وإتاحة مزيد من الفرص أمامها.
بصيرة1. تعميم التامين الصحى على كل المواطنين المصرين .مع وضع توفير التامين الصحى للشرائح ذات المستوى الاقتصادى المنخفض على راس الاولويات . 2. نشر برامج التوعية باعراض الامراض التى تتعرض لها السيدات المصريات والتى تستلزم استشارة طبيب فى كل انحاء الجم
بصيرةتخضع العملية التعليمية لقواعد رسمية ينظمها القانون، الذي يقرر الحقوق والواجبات التي تضمن للعملية التعليمية الاستقرار والاستمرار. ولكن يتطلب تطبيق القانون مستويات أخلاقية أبعد وأكثر شمولاً من القانون وتتعلق هذه المستويات الأخلاقية بدافعية الأطراف المختلفة في العملية التعليمية، واتجاهاتهم، وميولهم، وأهدافهم. إذ هذه المستويات الأخلاقية المبنية في أفئدة الأفراد وعقولهم هي التي تجعلهم أكثر تمسكاً بتطبيق القانون، بل أنها تدفعهم إلى عالم أرحب وأوسع هو عالم الواجب الأخلاقي الذي يجعل الفرد يؤدي واجباته لا خوفاً من القانون ولكن التزاماً بالضمير الأخلاقي الذي يناديه من داخله ويدفعه إلى التفاني في خدمة مهنته.