يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA

المرصد هو آلية مستقلة أطلقت عام 2017 لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وضمان الشفافية والحيادية في تقييم الجهود التنموية.

إن الواجب الوطني والمسؤولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.

الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة

رئيسة المجلس القومي للمرأة

أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي
تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع تفاعلي على الإنترنت.
إعداد تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي.
حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
بصيرةيعد الزواج هو الإطار الأساسي الذي تتشكل الأسرة داخله، وتحكمه في مصر عدد من القيم والعادات التقاليد بعضها إيجابية تحافظ على روابط الأسرة وبعضها سلبية تؤدي إلى انتشار العديد من الظواهر السلبية كالزواج المبكر. ومع جهود المجلس القومي للمرأة في مواجهة الظواهر السلبية والدعوة إلى تغيير القوانين بصورة تحفظ حقوق المرأة المصرية كان لزاماً أن تكون دراسة الزواج في المجتمع المصري أحد الموضوعات التي يركز عليها مرصد المرأة المصرية. وتعرض هذه الورقة صورة للزواج في مصر وتطوره خلال العقود الماضية، وما يرتبط به من موضوعات كسن الزواج والزواج من الأقارب والأجانب وغيرها من الموضوعات التي تستحق إلقاء الضوء عليها.
بصيرةتضمنت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 أربعة محاور هي التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية. وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة دور المرأة حتى تتمكن من اتخاذ خيارات مستندة على المعلومات، وكذلك معالجة الممارسات التمييزية والقوالب النمطية الثقافية التي تضر المرأة وتشكل عقبات أمام مشاركتها الاقتصادية الفعالة وتمكينها. ويُنظر إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة على أنهه يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفي تحقيق أهداف المحاور الاقتصادية لرؤية مصر 2030. وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية القدرات، وتكافؤ فرص العمل في جميع المجالات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال، والمناصب الرئيسية في الهيئات والشركات العامة. وتعتمد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات بما في ذلك "ضمان وصول المرأة إلى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات".
بصيرةتعددت المفاهيم التي تناولت مصطلح الاقتصاد الأخر، ويعد مصطلح الأمم المتحدة هو الأكر تداولاً حيث عرف الاقتصاد الأخر بأنه "اقتصاد يهدف إلى تحسن رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية وتقليل المخاطر البيئية وندرة الموارد الإيكولوجية، مع إعطاء وزن متساوي للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية". وجاء أيضاً التعريف الخاص باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بالأمم المتحدة بأنه "اسراتيجية تقوم عى استدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل اللازمة للحد من الفقر في مواجهة تفاقم قلة الموارد وأزمة المناخ"))). ك ا استخدم البنك الدولي مصطلح "النمو الأخر" بشكل تبادلي مع مصطلح "الاقتصاد الأخر"، وقد عرف النمو الأخر بأنه "النمو الذي يتسم بالكفاءة في استخدامه للموارد الطبيعية، وهو النمو النظيف من حيث أنه يقلل من التلوث والآثار البيئية، ويتسم بالمرونة حيث يأخذ في الاعتبار المخاطر الطبيعية ودور الإدارة البيئية ورأس المال الطبيعي في منع الكوارث المادية.")))، ووفقاً لهاليجيت وآخرون))) يهدف النمو الأخر إلى جعل عمليات النمو أكر كفاءة في استخدام الموارد وأكر نظافة وأكر مرونة دون الحاجة إلى إبطائها. ك ا عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية))) مصطلح النمو الأخر بأنه "تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، مع ض ان استمرار الأصول الطبيعية في توفر الموارد والخدمات البيئية التي تعتمد عليها رفاهيتنا".