يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA

المرصد هو آلية مستقلة أطلقت عام 2017 لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وضمان الشفافية والحيادية في تقييم الجهود التنموية.

إن الواجب الوطني والمسؤولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.

الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة

رئيسة المجلس القومي للمرأة

أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي
تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع تفاعلي على الإنترنت.
إعداد تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي.
حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
بصيرةتمكين المرأة اقتصادياً ومشاركتها في القوة العاملة له تأثير إيجابي بالغ على صحة الأطفال وتعليمهم، وعلى نمو الاقتصاد ككل، ويعتبر التعليم عاملاً محدداً رئيسياً للمشاركة الاقتصادية للمرأة، وعلى الرغم من ذلك، فقد لوحظ أن ما حققته المرأة في التعليم لم يترجم إلى مشاركة أعلى لها في قوة العمل. وتعد مشاركة المرأة في قوة العمل في مصر من أدنى المعدلات على مستوى العالم، إذ تبلغ 22% فقط، وفضلاً عن ذلك، عندما تعمل المرأة، فغالباً ما تشغل وظائف منخفضة الأجور، تتسم بسوء ظروف العمل، ولا تتاح لها سوى فرص محدودة للتقدم في حياتها الوظيفية، وتكون عرضة للتحرش الجنسي و أنواع مختلفة من العنف. وتمثل المرأة رأس مال بشري غير مستغل في مصر، لذا يجب سد الفجوة بين الجنسين وزيادة حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، وذلك من أجل زيادة النمو والحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بصيرةتقرير استطلاع رأي الإعلاميين وصناع المحتوى حول التمكين الإقتصادي و الإجتماعى للمرأة
بصيرةيهدف هذا التقرير إلى تقييم العوامل التي تسهم في استمرار تدنِّي مُعدَّل مشاركة المرأة المصرية في قوة العمل، وتحديد السياسات والحلول من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تضييق الفجوات بين الجنسين. وهذا التقرير يُقصد أن يكون بمثابة مذكرة سياسات لتوجيه استراتيجية المجلس القومي للمرأة في مصر للتمكين الاقتصادي للنساء، وذلك بتحديد مجالات مُعيَّنة لا تزال تشهد تفاوتات بين الجنسين، ويلزم اتخاذ تدخلات على صعيد السياسات بشأنها. وبناءً على ذلك، فهو يتناول المُحرِّكات الهيكلية لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي عن طريق تطبيق الإطار التحليلي لمطبوعة «تقرير عن التنمية في العالم 2012 : المساواة بين الجنسين والتنمية » على السياق المصري.