المرصد الوطني المصري للمرأة
يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
جاري التجهيز...
رؤية 2030POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
المرصد هو آلية مستقلة أطلقت عام 2017 لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وضمان الشفافية والحيادية في تقييم الجهود التنموية.
إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.
الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة
رئيسة المجلس القومي للمرأة
أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي
تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت.
تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي
حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
الجهة المنفذة
المنظمات الداعمة
المجلس القومي للمرأة
البنك الدولى
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
الاتحاد الأوروبى
صندوق الامم المتحدة للسكان
مؤسسة ساويرس
المجلس القومي للمرأة
البنك الدولى
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
الاتحاد الأوروبى
صندوق الامم المتحدة للسكان
مؤسسة ساويرس
بصيرةشهدت ثورة ١٩١٩ أول مشاركة للمرأة في المجال العام، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف المرأة المصرية عن العطاء والمشاركة في نواحي الحياة المختلفة. ولم تتوقف مشاركة المرأة على المكتسبات التي منحتها لها الأنظمة المختلفة، بل تفاعلت بصورة إيجابية لتعظم فائدتها وفائدة المجتمع من هذه المكتسبات. وبمراجعة وضع المراة المصرية خلال العقود الماضية نجد أن دور المرأة المصرية قد شهد تحولات كبيرة فمن إنجاب أكثر من ٦ أطفال في المتوسط إلى أقل من ٣ أطفال في المتوسط، من مستويات تعليم ضعيفة إلى احتلال أكثر من نصف المقاعد في الجامعات، ومن من مشاركة متدنية جداً في قوة العمل إلى تكوين ربع قوة العمل المصرية في 2015. ومنذ ثورة يونيو 2013 أصبح هناك اهتمام واضح بتطوير دور المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وهو ما أنعكس بصورة واضحة في دستور مصر الذي صدر عام 2011 وتضمن العديد من المواد التي تستهدف ضمان تمكين المرأة المصرية، وإتاحة مزيد من الفرص أمامها.
بصيرةتلعب المرأة الريفية دوراً بارزاً في تحقيق التنمية المستدامة، إذ أنها تمثل عنصراً أساسياً في التغييرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في البلدان المتقدمة والنامية، ومن ثم، أعلنت الأمم المتحدة يوم الخامس عشر من أكتوبر "اليوم العالمي للمرأة الريفية" في عام 2008، وتؤدي المرأة الريفية دوراً جوهرياً في الأمن الغذائي، لأنها نشطة في إنتاج المحاصيل وتربية الماشية وتوفير الغذاء والماء والوقود لأفراد أسرتها، والمشاركة في الأنشطة غير الزراعية، فضلاً عن دورها في تقديم الرعاية المنزلية للأطفال وكبار السن. وتؤثر الظروف المعيشية للمرأة الريفية وفرص التدريب والمشاركة الاقتصادية وفرص الشمول المالي المتاحة لها وكذلك درجة إلمامها بالتكنولوجيا، تأثيراً ملحوظاً في قدرتها على العمل بمثابة عنصر أساسي في التغيير وقيادة التنمية في مجتمعاتها المحلية، وتهدف هذه الورقة إلى استكشاف حالة العوامل المشار إليها أعلاه بين النساء الريفيات.
بصيرةتعددت المفاهيم التي تناولت مصطلح الاقتصاد الأخر، ويعد مصطلح الأمم المتحدة هو الأكر تداولاً حيث عرف الاقتصاد الأخر بأنه "اقتصاد يهدف إلى تحسن رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية وتقليل المخاطر البيئية وندرة الموارد الإيكولوجية، مع إعطاء وزن متساوي للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية". وجاء أيضاً التعريف الخاص باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بالأمم المتحدة بأنه "اسراتيجية تقوم عى استدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل اللازمة للحد من الفقر في مواجهة تفاقم قلة الموارد وأزمة المناخ"))). ك ا استخدم البنك الدولي مصطلح "النمو الأخر" بشكل تبادلي مع مصطلح "الاقتصاد الأخر"، وقد عرف النمو الأخر بأنه "النمو الذي يتسم بالكفاءة في استخدامه للموارد الطبيعية، وهو النمو النظيف من حيث أنه يقلل من التلوث والآثار البيئية، ويتسم بالمرونة حيث يأخذ في الاعتبار المخاطر الطبيعية ودور الإدارة البيئية ورأس المال الطبيعي في منع الكوارث المادية.")))، ووفقاً لهاليجيت وآخرون))) يهدف النمو الأخر إلى جعل عمليات النمو أكر كفاءة في استخدام الموارد وأكر نظافة وأكر مرونة دون الحاجة إلى إبطائها. ك ا عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية))) مصطلح النمو الأخر بأنه "تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، مع ض ان استمرار الأصول الطبيعية في توفر الموارد والخدمات البيئية التي تعتمد عليها رفاهيتنا".
