يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA

المرصد هو آلية مستقلة أطلقت عام 2017 لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وضمان الشفافية والحيادية في تقييم الجهود التنموية.

إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.

الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة

رئيسة المجلس القومي للمرأة

أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي
تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت.
تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي
حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
بصيرةأطلق المجلس القومي للمرأة في عام 2017 استراتيجية وطنية لتمكين المرأة، وكان من المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية تمكين المرأة اجتماعياً، والذي ركز على صحة المرأة وتعليمها، وقد ركز المحور الرابع للاستراتيجية، وهو حماية المرأة، على حماية المرأة من الزواج المبكر وختان الإناث وكافة أشكال العنف ضد المرأة. وتهدف الاستراتيجية إلى خفض معدل وفيات الأمهات وزيادة العمر المتوقع عند الميلاد للمرأة وزيادة سنوات الحياة التي تعيشها المرأة بصحة والقضاء على الزواج المبكر وختان الإناث. وتعد ثقافة المجتمع وقيمه وتفضيلاته والخدمات المتاحة له أهم العوامل التي تؤثر على صحة المرأة والصحة الإنجابية. وتهدف هذه الورقة إلى التعرف على تقييم المرأة المصرية لخدمات الصحة والصحة الإنجابية التي تحصل عليها، والقيم التي تتحكم في مواقفهن تجاه مجموعة من قضايا الصحة الإنجابية.
بصيرةيتزامن إصدار نتائج التعداد العام لجمهورية مصر العربية مع إعلان السيد رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، مما يعد فرصة لدراسة حالة المرأة في مصر من خلال بيانات حديثة تغطي كافة المصريين، وتسمح بإجراء الدراسات على المستويات الإدارية المختلفة، واستخدام هذه البيانات كنقطة الأساس لمتابعة وتقييم تنفيذ الاهداف الكمية والكيفية الموضوعة في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس 2017. ويركز هذا التقرير على عرض وتحليل البيانات المرتبطة بحالة المرأة المصرية والقضايا التي تؤثر على تحسين جودة حياتها ورفاهيتها
بصيرةأوصت المراجعة الوطنية للإحصاءات المصنفة حسب الجنس في مصر إلى تعظيم استخدام البيانات الإدارية لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات ولمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية. واقترحت المراجعة الوطنية أن يقوم منتجو البيانات بالاستفادة من أفضل الممارسات وإرشادات ضمان الجودة في جمع البيانات المصنفة حسب الجنس من السجلات الإدارية. يقصد بالبيانات الإدارية (Administrative Data) البيانات التي تجمعها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية دوريًا باعتبارها جزء من أعمالها أو أنشطتها التشغيلية. وتهدف هذه الورقة إلى بيان أوجه الاستفادة من هذه البيانات في تدعيم منظومة المتابعة والتقييم الخاصة بتمكين المرأة.