|
المرصد الوطني المصري للمرأة
يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
جاري التجهيز...
رؤية 2030POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
المرصد هو آلية مستقلة أطلقت عام 2017 لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وضمان الشفافية والحيادية في تقييم الجهود التنموية.
إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.
الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة
رئيسة المجلس القومي للمرأة
أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي
تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت.
تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي
حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
الجهة المنفذة
المنظمات الداعمة
المجلس القومي للمرأة
البنك الدولى
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
الاتحاد الأوروبى
صندوق الامم المتحدة للسكان
مؤسسة ساويرس
المجلس القومي للمرأة
البنك الدولى
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
الاتحاد الأوروبى
صندوق الامم المتحدة للسكان
مؤسسة ساويرس
بصيرةيبرز التحديث الأخير لمرصد المرأة المصرية بعض التطورات التي حدثت على مدار السنوات الخمس الماضية في مجال مشاركة المرأة الاقتصادية والعمل والشمول المالي ومشاركتها السياسية، لكن ما زالت مشاركة المرأة محدودة ويتطلب إحراز مزيد من التقدم التوصل إلى توافق مجتمعي بشأن حقوق المرأة وأهمية دعمها للحصول على حقوقها وممارستها. وتسعى هذه الورقة إلى التعرف على الصورة الذهنية للمصريين حول حقوق المرأة الاقتصادية، بما فيها الحق في العمل والحق في إنشاء مشروعات خاصة والحق في اتخاذ قرارات بشأن استخدام الدخل والحق في أن يكون لديها حساب بنكي وحقوقها في الميراث.
بصيرةتعددت المفاهيم التي تناولت مصطلح الاقتصاد الأخر، ويعد مصطلح الأمم المتحدة هو الأكر تداولاً حيث عرف الاقتصاد الأخر بأنه "اقتصاد يهدف إلى تحسن رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية وتقليل المخاطر البيئية وندرة الموارد الإيكولوجية، مع إعطاء وزن متساوي للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية". وجاء أيضاً التعريف الخاص باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بالأمم المتحدة بأنه "اسراتيجية تقوم عى استدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل اللازمة للحد من الفقر في مواجهة تفاقم قلة الموارد وأزمة المناخ"))). ك ا استخدم البنك الدولي مصطلح "النمو الأخر" بشكل تبادلي مع مصطلح "الاقتصاد الأخر"، وقد عرف النمو الأخر بأنه "النمو الذي يتسم بالكفاءة في استخدامه للموارد الطبيعية، وهو النمو النظيف من حيث أنه يقلل من التلوث والآثار البيئية، ويتسم بالمرونة حيث يأخذ في الاعتبار المخاطر الطبيعية ودور الإدارة البيئية ورأس المال الطبيعي في منع الكوارث المادية.")))، ووفقاً لهاليجيت وآخرون))) يهدف النمو الأخر إلى جعل عمليات النمو أكر كفاءة في استخدام الموارد وأكر نظافة وأكر مرونة دون الحاجة إلى إبطائها. ك ا عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية))) مصطلح النمو الأخر بأنه "تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، مع ض ان استمرار الأصول الطبيعية في توفر الموارد والخدمات البيئية التي تعتمد عليها رفاهيتنا".
بصيرةأطلق المجلس القومي للمرأة في مارس الماضي "مرصد المرأة المصرية" والذي يقوم على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية. وفي إطار خطة المرصد للتواصل المستمر مع المصريين فقد قام المرصد بطرح عدد من استطلاعات الرأي للجمهور العام من خلال تطبيق "نسألك"، وهو تطبيق للتليفون المحمول يقوم من خلاله المستخدمون بطرح أسئلة والإجابة على الأسئلة المطروحة على التطبيق، ويمكن للتطبيق جمع البيانات من مئات المستخدمين في كل محافظات الجمهورية بصورة سريعة ودقيقة تضمن سرية بيانات المستخدمين. وقد قام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مركز بصيرة بطرح عدد من الأسئلة حول القضايا المختلفة التي تخص المرأة المصرية، وقد تم إعلان تقرير النتائج اليوم في مؤتمر "الاستفادة من الجمهور العام في توفير البيانات لأهداف التنمية المستدامة " والذي يعد المؤتمر الأول من نوعه في الوطن العربي الذي يناقش هذا الموضوع.وقد أظهرت الاستطلاعات التي أجريت من خلال تطبيق "نسألك" أن 88% من المستجيبين يرون أن التعليم يساعد على تكوين شخصية البنت، وقد ارتفعت نسبة الموافقة على هذا الرأي من 84% بين الذكور إلى 94% بين الإناث، كما يرى 83% من المستجيبين أن التعليم يحسن فرص البنت في الزواج.وفي سؤال تم طرح 3 بدائل فيه للحد الأدنى لسن الزواج وهم أن يكون هذا الحد الأدنى 16 سنة أو 18 سنة أو 21 سنة أفاد أكثر من نصف المستجيبين (58%) أن الحد الأدنى لسن الزواج للبنت يجب أن يكون 21 سنة، و29% من المستجيبين يرون أنه 18 سنة بينما 13% فقط يرون أن الحد الأدنى لسن الزواج للبنت 16 سنة. كما تم توجيه سؤال افتراضي للمستجيبين نصّه "لو عندك بنت بتدرس في الجامعة واتقدم لها عريس كويس واشترط إنها ما تكملش دراسة في الجامعه هيبقي موقفك أيه؟" أجاب 76 % من المستجيبين بأنهم سيرفضون زواج البنت قبل استكمالها لتعليمها الجامعي، وارتفعت نسبة الرفض لتصل إلى 90 % بين الإناث مقابل 67 % بين الذكوروعن عمل المرأة بعد الزواج، أكد نحو ثلثي المستجيبين على موافقتهم على عمل السيدة بعد الزواج، ولا توجد فروق كبيرة بين رأي الذكور والإناث في الإجابة عن هذا السؤال وقد بلغت نسبة الموافقة بين المستجيبين على قدرة المرأة في مصر أن توازن بين عملها ومسئوليات بيتها 55 % من إجمالي المستجيبين، وانخفضت نسبة الموافقة إلى 46% بين الذكور مقابل 69% بين الإناثوفيما يتعلق بقضايا الصحة الإنجابية تم توجيه سؤال عن العدد الأمثل للأطفال الذي تنجبه الأسرة وأجاب نحو 40 % من المستجيبين أن العدد الأنسب للأطفال طفلين لكل أسرة، و26 % يرون العدد الأنسب ثلاثة أطفال لكل أسرة، و7% يرون العدد الأنسب أربعة أطفال، و3% يرون أن طفل واحد كافي لكل أسرة، بينما أجاب 24% بأن العدد الأنسب يعتمد على مقدرة الأسرة. وتنخفض نسبة من يرون أن العدد المناسب هو طفلان من 47% بين الإناث إلى 35% بين الذكور، وفي المقابل يرى 24% من الذكور أن العدد المناسب هو ثلاثة أطفال و29% أجابوا أن عدد الأطفال يعتمد على مقدرة الأسرة. وقد أفاد 43% من المستجيبين بأن وسائل تنظيم الأسرة ليست متوفرة بأسعار مقبولة، وتوضح البيانات فارق بين المناطق لتصل هذه النسبة إلى نحو 47% في الوجه البحري و44% في الوجه القبلي و34% بين سكان المحافظات الحضرية.وفي سؤال عن جهود الدولة للحد من الجرائم ضد المرأة مثل (الختان-الزواج المُبكر-العُنف الأُسري والزوجي) أجاب ثلثا المستجيبين بأنهم يلمسون وجود جهود من الدولة للحد من الجرائم ضد المرأة، ووصلت نسب الموافقة إلى 70% بين الإناث و64% بين الذكور كما أكد أكثر من ثلثي المستجيبين على أن قانون تجريم حجب الميراث سيساعد المرأة في الحصول على حقها في الميراث وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 82% بين الإناث مقابل 63% بين الذكور، كذلك توضح البيانات وجود فروق بين المناطق حيث ترتفع نسبة الموافقة على هذا الرأي من 53% في الوجه البحري إلى 82% في المحافظات الحضرية و85% في الوجه القبلي ويمكن للجمهور العام المشاركة في هذه الاستطلاعات على تطبيق نسألك من خلال الروابط التالية لنظام Android goo.gl/BPnnT1لنظامIOS iPhone goo.gl/4ar2Egالمنهجيةتم جمع البيانات من خلال تطبيق نسألك في فترات مختلفة من سبتمبر 2017 إلى يوليو 2018، وقد تراوح عدد الإجابات على الأسئلة المطروحة بين 850 و1250 إجابة من كل محافظات الجمهورية، وقد قام مركز بصيرة بحساب الأوزان الترجيحية للبيانات لضمان أن يكون توزيع العينة حسب الخصائص المختلفة مطابق لتوزيع المجتمع المصري حسب هذه الخصائص. لمعرفة نتائج الدورة الثانية أضغط هنا لمزيد من النتائج يمكنكم تحميل التقرير من على موقع مرصد المرأة المصرية www.enow.gov.eg
