المرصد الوطني المصري للمرأة
يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
جاري التجهيز...
رؤية 2030POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
المرصد هو آلية مستقلة أطلقت عام 2017 لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وضمان الشفافية والحيادية في تقييم الجهود التنموية.
إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.
الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة
رئيسة المجلس القومي للمرأة
أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي
تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت.
تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي
حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
الجهة المنفذة
المنظمات الداعمة
المجلس القومي للمرأة
البنك الدولى
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
الاتحاد الأوروبى
صندوق الامم المتحدة للسكان
مؤسسة ساويرس
المجلس القومي للمرأة
البنك الدولى
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
الاتحاد الأوروبى
صندوق الامم المتحدة للسكان
مؤسسة ساويرس
بصيرةيبرز التحديث الأخير لمرصد المرأة المصرية بعض التطورات التي حدثت على مدار السنوات الخمس الماضية في مجال مشاركة المرأة الاقتصادية والعمل والشمول المالي ومشاركتها السياسية، لكن ما زالت مشاركة المرأة محدودة ويتطلب إحراز مزيد من التقدم التوصل إلى توافق مجتمعي بشأن حقوق المرأة وأهمية دعمها للحصول على حقوقها وممارستها. وتسعى هذه الورقة إلى التعرف على الصورة الذهنية للمصريين حول حقوق المرأة الاقتصادية، بما فيها الحق في العمل والحق في إنشاء مشروعات خاصة والحق في اتخاذ قرارات بشأن استخدام الدخل والحق في أن يكون لديها حساب بنكي وحقوقها في الميراث.
بصيرةتهدف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة في عام 2017، إلى زيادة تقلد المرأة للمناصب القيادية. ومن التحديات التي تتصدى لها هذه الاستراتيجية الثقافة والقيم والمفاهيم المتعلقة بقدرة المرأة على العمل كقائدة في المجال الاقتصادي والسياسي. وتسلط هذه الورقة الضوء على نظرة المصريين لتولي النساء المناصب القيادية في الحكومة وفي القطاع الخاص، وتقدم مجموعة من التوصيات لتحسين تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا في هذه القطاعات.
بصيرةتمكين المرأة اقتصادياً ومشاركتها في القوة العاملة له تأثير إيجابي بالغ على صحة الأطفال وتعليمهم، وعلى نمو الاقتصاد ككل، ويعتبر التعليم عاملاً محدداً رئيسياً للمشاركة الاقتصادية للمرأة، وعلى الرغم من ذلك، فقد لوحظ أن ما حققته المرأة في التعليم لم يترجم إلى مشاركة أعلى لها في قوة العمل. وتعد مشاركة المرأة في قوة العمل في مصر من أدنى المعدلات على مستوى العالم، إذ تبلغ 22% فقط، وفضلاً عن ذلك، عندما تعمل المرأة، فغالباً ما تشغل وظائف منخفضة الأجور، تتسم بسوء ظروف العمل، ولا تتاح لها سوى فرص محدودة للتقدم في حياتها الوظيفية، وتكون عرضة للتحرش الجنسي و أنواع مختلفة من العنف. وتمثل المرأة رأس مال بشري غير مستغل في مصر، لذا يجب سد الفجوة بين الجنسين وزيادة حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، وذلك من أجل زيادة النمو والحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
