|
المرصد الوطني المصري للمرأة
يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
جاري التجهيز...
رؤية 2030POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
المرصد هو آلية مستقلة أطلقت عام 2017 لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وضمان الشفافية والحيادية في تقييم الجهود التنموية.
إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.
الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة
رئيسة المجلس القومي للمرأة
أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي
تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع متفاعل على الإنترنت.
تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي
حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
الجهة المنفذة
المنظمات الداعمة
المجلس القومي للمرأة
البنك الدولى
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
الاتحاد الأوروبى
صندوق الامم المتحدة للسكان
مؤسسة ساويرس
المجلس القومي للمرأة
البنك الدولى
هيئة الأمم المتحدة للمرأة
الاتحاد الأوروبى
صندوق الامم المتحدة للسكان
مؤسسة ساويرس
بصيرةتعددت المفاهيم التي تناولت مصطلح الاقتصاد الأخر، ويعد مصطلح الأمم المتحدة هو الأكر تداولاً حيث عرف الاقتصاد الأخر بأنه "اقتصاد يهدف إلى تحسن رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية وتقليل المخاطر البيئية وندرة الموارد الإيكولوجية، مع إعطاء وزن متساوي للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية". وجاء أيضاً التعريف الخاص باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بالأمم المتحدة بأنه "اسراتيجية تقوم عى استدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل اللازمة للحد من الفقر في مواجهة تفاقم قلة الموارد وأزمة المناخ"))). ك ا استخدم البنك الدولي مصطلح "النمو الأخر" بشكل تبادلي مع مصطلح "الاقتصاد الأخر"، وقد عرف النمو الأخر بأنه "النمو الذي يتسم بالكفاءة في استخدامه للموارد الطبيعية، وهو النمو النظيف من حيث أنه يقلل من التلوث والآثار البيئية، ويتسم بالمرونة حيث يأخذ في الاعتبار المخاطر الطبيعية ودور الإدارة البيئية ورأس المال الطبيعي في منع الكوارث المادية.")))، ووفقاً لهاليجيت وآخرون))) يهدف النمو الأخر إلى جعل عمليات النمو أكر كفاءة في استخدام الموارد وأكر نظافة وأكر مرونة دون الحاجة إلى إبطائها. ك ا عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية))) مصطلح النمو الأخر بأنه "تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، مع ض ان استمرار الأصول الطبيعية في توفر الموارد والخدمات البيئية التي تعتمد عليها رفاهيتنا".
بصيرةتقدم التكنولوجيا فرصاً وتمهد الطريق لخلق وظائف جديدة وتزيد الإنتاجية وتعزز تقديم الخدمات العامة، وقد أفاد تقرير التنمية في العالم لعام 2019 "الطبيعة المتغرة للعمل"، الذي أصدره البنك الدولي، أن الأشخاص في الدول المتقدمة متفائلون بشأن الفوائد الناتجة عن التكنولوجيا في مكان العمل وجودة الحياة، ولكنهم لايزالون قلقن بشأن تأثيراتها عى التوظيف. حيث ستُفقد وظائف التصنيع بسبب الأتمتة في الدول المتقدمة وبعض من الدول متوسطة الدخل وكذلك المهام الروتينية و"القابلة للتدوين" التي تُعرض كثر من العُال للخطر. ومن المُقدر إنه بحلول عام 2030 وبسبب الأتمتة، قد يحتاج ما يصل إلى 375 مليون عامل في العالم و 72 مليون عامل في الدول النامية إلى تحويل تخصصاتهم المهنية، وتشر التغيرات في صافي النمو أو الانخفاض المهني إلى أن عددًا كبرًا من الأشخاص قد يحتاجون لتحويل تخصصاتهم المهنية ولتعلم مهارات جديدة في السنوات القادمة ] 2[. وستكون مساعدة الأفراد عى الانتقال من المهن المتدنية إلى أخرى متنامية تحديًا واسع النطاق وخصوصًا للنساء، حيث كشفت الدراسات أنهن الأكر تأثرًا بهذه التغيرات. وبخاف الرجال، تشغل النساء الفئة الأكر في الوظائف متوسطة ومنخفضة الدخل، وسيواجه هذا النوع من الوظائف تباطؤ في نمو الطلب في المستقبل.
بصيرةتهدف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والتي أطلقها المجلس القومي للمرأة في عام 2017، إلى زيادة تقلد المرأة للمناصب القيادية. ومن التحديات التي تتصدى لها هذه الاستراتيجية الثقافة والقيم والمفاهيم المتعلقة بقدرة المرأة على العمل كقائدة في المجال الاقتصادي والسياسي. وتسلط هذه الورقة الضوء على نظرة المصريين لتولي النساء المناصب القيادية في الحكومة وفي القطاع الخاص، وتقدم مجموعة من التوصيات لتحسين تمثيل المرأة في المناصب الإدارية العليا في هذه القطاعات.
