يتم تجهيز البيانات لخدمتكم...
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA
يرجى الانتظار بينما نجهز الرؤى والتقارير
POWERED BY BASEERA

المرصد هو آلية مستقلة أطلقت عام 2017 لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وضمان الشفافية والحيادية في تقييم الجهود التنموية.

إن الواجب الوطني والمسؤولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة من حقوق، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وإيماناً من الدولة المصرية، بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.

الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة

رئيسة المجلس القومي للمرأة

أخصائي أول الحماية الاجتماعية في البنك الدولي
تجميع قيم المؤشرات وعرضها على موقع تفاعلي على الإنترنت.
إعداد تقارير دورية حول وضع المرأة المصرية وفجوة النوع الاجتماعي.
حصر وعرض القوانين المتعلقة بالمرأة.
بصيرةأوصت المراجعة الوطنية للإحصاءات المصنفة حسب الجنس في مصر إلى تعظيم استخدام البيانات الإدارية لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات ولمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية. واقترحت المراجعة الوطنية أن يقوم منتجو البيانات بالاستفادة من أفضل الممارسات وإرشادات ضمان الجودة في جمع البيانات المصنفة حسب الجنس من السجلات الإدارية. يقصد بالبيانات الإدارية (Administrative Data) البيانات التي تجمعها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية دوريًا باعتبارها جزء من أعمالها أو أنشطتها التشغيلية. وتهدف هذه الورقة إلى بيان أوجه الاستفادة من هذه البيانات في تدعيم منظومة المتابعة والتقييم الخاصة بتمكين المرأة.
بصيرةيهدف هذا التقرير إلى تقييم العوامل التي تسهم في استمرار تدنِّي مُعدَّل مشاركة المرأة المصرية في قوة العمل، وتحديد السياسات والحلول من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، وفي الوقت نفسه تضييق الفجوات بين الجنسين. وهذا التقرير يُقصد أن يكون بمثابة مذكرة سياسات لتوجيه استراتيجية المجلس القومي للمرأة في مصر للتمكين الاقتصادي للنساء، وذلك بتحديد مجالات مُعيَّنة لا تزال تشهد تفاوتات بين الجنسين، ويلزم اتخاذ تدخلات على صعيد السياسات بشأنها. وبناءً على ذلك، فهو يتناول المُحرِّكات الهيكلية لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي عن طريق تطبيق الإطار التحليلي لمطبوعة «تقرير عن التنمية في العالم 2012 : المساواة بين الجنسين والتنمية » على السياق المصري.
بصيرةتخضع العملية التعليمية لقواعد رسمية ينظمها القانون، الذي يقرر الحقوق والواجبات التي تضمن للعملية التعليمية الاستقرار والاستمرار. ولكن يتطلب تطبيق القانون مستويات أخلاقية أبعد وأكثر شمولاً من القانون وتتعلق هذه المستويات الأخلاقية بدافعية الأطراف المختلفة في العملية التعليمية، واتجاهاتهم، وميولهم، وأهدافهم. إذ هذه المستويات الأخلاقية المبنية في أفئدة الأفراد وعقولهم هي التي تجعلهم أكثر تمسكاً بتطبيق القانون، بل أنها تدفعهم إلى عالم أرحب وأوسع هو عالم الواجب الأخلاقي الذي يجعل الفرد يؤدي واجباته لا خوفاً من القانون ولكن التزاماً بالضمير الأخلاقي الذي يناديه من داخله ويدفعه إلى التفاني في خدمة مهنته.